مولاوردی : در یک سال گذشته، حدود ۱۰۰ زن و دختر به بهانه های مختلف ناموسی و بهانه های دیگر، جان خود را از دست داده اند
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۲۱۵۴۵
شهیندخت مولاوردی با بیان اینکه برابری در قانون را در خصوص زنان کمتر می بینیم، گفت: حدود یازده سال است که لایحه تامین امنیت زنان از اولویت خارج شده و در اولویت آخر قانون گذار ما هم نیست.
به گزارش جماران، شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در دولت یازدهم و حقوقدان و پژوهشگر حوزه زنان در پنل «عدالت، جنسیت و سلامت روان» از پنل‌های روز دوم سیزدهمین همایش «سلامت روان و رسانه» و با عنوان «قانون، عدالت جنسیتی و سلامت روان» سخن می گفت، ضمن تشریح پیشینه قانون گذاری در امور زنان، اظهارداشت: این پیشینه به آغاز عصر مشروطه برمی گردد و در دوره های مختلف تاریخی، زنان براساس شرایطی که در آن قرار داشتند، در تلاش برای برداشتن گام هایی در راستای احقاق حقوق خود بوده اند و موفقیت هایی هم تاکنون کسب کرده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه از 1306 تاکنون بخش خانواده و حقوق خانواده قانون مدنی ما تقریبا دست خورده باقی مانده، چرا که منبعث از فقه شیعه و قول مشهور فقها بوده است، گفت: حتی در عصر پهلوی هم این جرات را نداشتند که تغییرات اساسی در قانون مدنی و در بخش حقوق خانواده داشته باشند. سال 1346 ابتکاری با نام «تدوین قانون حمایت از خانواده» به خرج دادند که سال 1353 به روزتر شد و به نفع زنان و اعطای حقوق بیشتر به آنها تغییراتی پیدا کرد. بحث اجازه همسر در تعدد زوجات و سایر موارد اضافه شد.
مولاوردی اضافه کرد: بلافاصله بعد از انقلاب، این قانون نه به صورت رسمی و به موجب قانون خاصی، بلکه در عمل منسوخ شد و ما بعد از انقلاب، در دادگاه استنادی به قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 ندیدم.
این حقوقدان با بیان اینکه در قانون مدنی ما، بسته ای را داریم که همه مواردی که اکنون به دنبال اصلاح آن هستیم، در آن دیده شده و منبعث از شرایطی بوده که زنان و خانواده در آن قرار داشتند، به مباحثی چون اجازه برای اشتغال و خروج از کشور، نفقه، ریاست خانواده، ولایت پدر و جد پدری، معیشت را از جمله این موارد برشمرد و گفت: بعد از انقلاب، در سال 1386، حاکمیت به این جمعبندی رسید که نیاز به حمایتهایی از زنان و خانواده وجود دارد و لایحه حمایت از خانواده سال 1391 به تصویب رسید. همه اینها بعد از انقلاب، در راستای تحقق الگوی به دور از تحجر و ابتذال بوده است . دست اندرکاران هر تغییری که در قوانین صورت دادند، در این مسیر بوده است.
مولاوردی به دوران مختلف سیاسی در ایران اشاره کرد و اظهارداشت: در این دوره بیشتر تاکید بر بحث افزایش جمعیت و جوانی جمعیت است و خانواده و زن در این زمینه است که مورد توجه قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه فرق جامعه امروز با جامعه زمان مشروطه و پهلوی این است که آن زمان، شرایطی که زنان در آن قرارداشتند، چندان تفاوتی با آنچه که در قانون بود نداشت، گفت: اما اکنون فاصله میان وضع موجود و وضع مطلوب و انتظارات، روز به روز عمق پیدا می کند و به انتظارات دامن می زند و شکاف و فاصله را نشان می دهد. به همین دلیل، باید تلاشهایی برای تطبیق و سازگاری قوانین با واقعیت ها و تحولات اجتماعی در دستور کار قرار گیرد. این مساله به مطالبه اصلی در جامعه امروز تبدیل شده است. این تنها محدود به قوانین زنان و خانواده نیست، بلکه درباره سایر قوانین مانند قوانین کیفری، مجازات اسلامی و تعذیرات و دیگر قوانین موضوعه مطرح است.
این پژوهشگر و فعال حقوق زنان توضیح داد: رویکرد قوانین ما، بیشتر وزن دادن به برابری در برابر قانون است تا برابری در قانون. ما برابری در قانون را در خصوص زنان کمتر می بینیم، مثالهای متعددی هم می توان مطرح کرد. هر چند که همچنان به نفع مردان است، اما زن و مرد در برابر قانون برابر دیده شده اند، اما در قانون برابر نیستند.
وی به مساله عدالت جنسیتی در جامعه ایران پرداخت و با بیان اینکه در ایران به دلیل قرابت لفظی میان جنس و جنسیت، آنها اشتباه به کار برده می شوند و معادل و مترادف دانسته می شوند، گفت: در جامعه ما از برداشت از برابری جنسی با برابری جنسیتی خلط مبحث شده که در ورطه سوء برداشت و سوء تفاهم گرفتار شده است. سوء ظنی که نسبت به مجامع و اسناد بین المللی وجود دارد، مزید بر علت شده و بیشتر به این سوء تفاهم ها دامن می زنند. در سخنرانی ها و مصاحبه ها، برابری جنسیتی را تشابه میان زن و مرد و مردواره شدن و زن واره شدن تصور می کنند و ابراز نگرانی می کنند و آن را معادل رویکرد فمنیسم رادیکال می گیرند و باب بحث را می بندند.
دستیار ویژه رئیس جمهور پیشین در امور حقوق شهروندی، با بیان اینکه مفهوم مخالفت با برابری جنسیتی، اعتقاد به نابرابری و تبعیض در سطح جهانی است، گفت: نقطه مقابل برابری جنسیتی، امروزه شکاف جنسیتی است و وضعیت کشور ما در این رابطه اصلا خوب نیست.
مولاوردی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه، تلاش کردند اصطلاح تناسب جنسیتی که تفسیر بردار است را وارد کنند که موفق نشدند، افزود: بعد اصطلاح عدالت فراگیر در دولت سیزدهم مطرح شد که برای آن هم شاخص و سندی ارائه نشده است. تمام تلاشهایی که برای برنامه ششم و رویکرد عدالت جنسیتی داشتیم که به تصویب شورای نگهبان هم رسید، با روی کار آمدن دولت سیزدهم و لغو ابلاغیه شاخصهای عدالت جنسیتی، سامانه رصد و پایش و گزارشهای استانی و دستگاهی، همه به محاق رفت و از دستور کار خارج شد.
این فعال حقوق زنان، اضافه کرد: در نتیجه با غلبه رویکردی که در تمام این دورانها، آرمانگرایی و کلی گویی را هدف خود قرار داده و بیشتر به این نوع مدیریت راغب است، عدم واقع بینی و واقع نگری، انکار و سرپوش گذاشتن بر آسیبهای اجتماعی و قربانی نکوهی، را شاهد بودیم. تلاشهایی که در دوره های مختلف انجام شده، هرگز هم افزا نشده است. بعد از هر انتخاباتی، فعالیتهای دولتهای قبلی خنثی و دوگانه خدمت و خیانت پیش کشیده می شود و برچسب زنی و سیاه نمایی اتهاماتی است که وجود دارد را مطرح می کنند. همه اینها دست به دست هم می دهند و پرداختن به مسائل زنان از اولویت و دستور کار خارج می شود.
مولاوردی با بیان اینکه حدود یازده سال است که لایحه تامین امنیت زنان از اولویت خارج شده و در اولویت آخر قانون گذار ما هم نیست، خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته، حدود 100 زن و دختر به بهانه های مختلف ناموسی و بهانه های دیگر، جان خود را از دست داده اند. این نشان می دهد که حساسیت قانون گذار را نسبت به پدیده خشونت که خود را در قالب قتل نشان می دهد، نداریم و نمونه آن بلاتکلیفی لایحه تامین امنیت زنان است و البته لایحه سلامت روان هم بیش از 15 سال است که در راهروهای دولت و مجلس در رفت و آمد است و هنوز به جایی نرسیده است.
وی به استیصال و مشکلاتی که زنان برای گرفتن حقوق خود از جمله شغل و سفر دارند اشاره کرد و ادامه داد: ادراک بی انصافی توسط زنان و دختران ، تبدیل به مساله مهمی در کشور ما شده است. زمانی در بازیهای خارجی که در ایران برگزار می شد، زنان خارجی، با پوشش نامرسوم وارد ورزشگاه می شدند و زنان ایران، پشت درهای بسته مورد ضرب و شتم و بازداشت و توهین قرار می گرفتند. این مساله در استانداردهای دوگانه حجاب در راهپیمایی ها و انتخابات هم وجود دارد و این احساسات را دامن می زند که حاصل آن اختلالات و انواع ناهنجاریهای روانی است.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: قتل 7 زن فقط در دو هفته به دلایل ناموسی و خانوادگی/ آزار جنسی و قتل دختر جوان توسط دایی ویلای ساحلی و اکران گسترده فیلمی بعد از ۲۵ سال از کیانوش عیاری حکم قصاص برای زوج جوان به اتهام قتل با ادعای دفاع ناموسی هشدار روزنامه جمهوری اسلامی : این همه ناامنی را می بینید و باز هم به طالبان اعتماد می کنید؟منبع: عصر ایران
کلیدواژه: مولاوردی زنان زنان و خانواده برابری جنسیتی بعد از انقلاب عدالت جنسیتی سلامت روان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۲۱۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیبهای بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد